أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم (الأربعاء) تسهيل إجراءات التراخيص في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك في خطوةٍ نحو تحفيز المناخ الاستثماري وتحسين رحلة المستثمر، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية المنبثقة عن «لجنة تيسير».
وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن عملية إعادة تطوير إجراءات التراخيص تستهدف تنمية الأعمال في القطاع، وتعزيز تنافسية المملكة في مجال الاتصالات، مضيفاً أن الهيئة نجحت في تخفيض متطلبات التراخيص والموافقات التي يمر بها المستثمر للحصول على الرخصة التشغيلية.
وأكد الدكتور التميمي أن أتمتة إجراءات الأنشطة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والربط الإلكتروني مع منصة مِراس، وإصدار دليل المستثمر ستنعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار نائب محافظ هيئة الاتصالات إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير الاستثمار في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستسهم في تمكين المستثمرين وتحفيز البنية الاستثمارية وذلك من خلال إلغاء الضمانات البنكية لـ(12) ترخيصا سبق إصدارها، والبدء في إصدار التراخيص الفورية لـ(4) أنشطة تجارية.
وتأتي هذه المرحلة نتيجة لسعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، وإتاحة الفرص للمستثمرين بدخول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع كفاءات الشبكات، وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية.
من جانبه، أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين رئيس اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية المهندس إبراهيم بن صالح السويّل، أن عملية إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية لقطاع الاتصالات له أثر مباشر على تطوير القطاع في المملكة وتطوير البيئة الاستثمارية بما ينعكس على تحسين رحلة المستثمر.
وأضاف السويّل أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية وهي إحدى لجان اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، تعكف على تقييم وإعادة هندسة التراخيص الاستثمارية لتسعة قطاعات بهدف تحسين بيئة الأعمال وتطويرها.
وأوضح نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع التنظيم والمنافسة الدكتور محمد بن سعود التميمي، أن عملية إعادة تطوير إجراءات التراخيص تستهدف تنمية الأعمال في القطاع، وتعزيز تنافسية المملكة في مجال الاتصالات، مضيفاً أن الهيئة نجحت في تخفيض متطلبات التراخيص والموافقات التي يمر بها المستثمر للحصول على الرخصة التشغيلية.
وأكد الدكتور التميمي أن أتمتة إجراءات الأنشطة الاستثمارية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والربط الإلكتروني مع منصة مِراس، وإصدار دليل المستثمر ستنعكس بشكل مباشر على تحسين بيئة الأعمال في المملكة.
وأشار نائب محافظ هيئة الاتصالات إلى أن تلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير الاستثمار في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، ستسهم في تمكين المستثمرين وتحفيز البنية الاستثمارية وذلك من خلال إلغاء الضمانات البنكية لـ(12) ترخيصا سبق إصدارها، والبدء في إصدار التراخيص الفورية لـ(4) أنشطة تجارية.
وتأتي هذه المرحلة نتيجة لسعي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، وإتاحة الفرص للمستثمرين بدخول قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفع كفاءات الشبكات، وخلق الفرص الاستثمارية والوظيفية.
من جانبه، أوضح وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين رئيس اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية المهندس إبراهيم بن صالح السويّل، أن عملية إعادة هندسة إجراءات التراخيص الاستثمارية لقطاع الاتصالات له أثر مباشر على تطوير القطاع في المملكة وتطوير البيئة الاستثمارية بما ينعكس على تحسين رحلة المستثمر.
وأضاف السويّل أن اللجنة الوطنية للتراخيص الاستثمارية وهي إحدى لجان اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه للمشاركة في التنمية الاقتصادية «تيسير»، تعكف على تقييم وإعادة هندسة التراخيص الاستثمارية لتسعة قطاعات بهدف تحسين بيئة الأعمال وتطويرها.